وطؤه « 1 » ، وادّعي عليه الإجماع « 2 » ، بل ضرورة الدين « 3 » . وتدلّ عليه أخبار كثيرة : منها : ما رواه الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث المناهي - قال : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » ، وقال : « لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر » ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم « 4 » . ومنها : رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر » « 5 » . علماً بأنّ الحمّام لا خصوصية له في مثل هذه الأخبار ، فليس الأمر بالستر فيها إلّا من جهة أنّ الحمّام لا يخلو عن الناظر المحترم عادة « 6 » ، ومن هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة . وأمّا المرأة فجميع بدنها عورة عدا الوجه وظاهر الكفّين والقدمين ، فيجب عليها ستره إلّا عن الزوج والمحارم ، مع عدم التلذّذ والريبة في الأخير « 7 » ، وكذلك عدم شمول الكشف للعورة أمام المحارم ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » . ويدلّ عليه قوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) « 9 » ، بناءً على أنّ المراد بالزينة مواضعها وعدم الشكّ في أنّ الإبداء في نفسه لا حرمة فيه ، بل هي خاصة بوجود

--> ( 1 ) انظر : المنتهى 1 : 311 . الذكرى 3 : 6 . مستند الشيعة 1 : 360 . العروة الوثقى 2 : 316 - 317 . مستمسك العروة 5 : 239 . ( 2 ) الذكرى 3 : 6 . مستند الشيعة 1 : 360 . جواهر الكلام 2 : 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 2 . ( 4 ) الوسائل 1 : 299 ، ب 1 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 2 : 40 ، ب 9 من آداب الحمّام ، ح 5 . ( 6 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 352 . ( 7 ) انظر : التذكرة 2 : 446 . الذكرى 3 : 7 - 8 . جواهر الكلام 8 : 163 ، و 29 : 75 . العروة الوثقى 2 : 317 . مستمسك العروة 5 : 239 - 241 . ( 8 ) مستمسك العروة 5 : 239 . ( 9 ) النور : 31 .